الجواب/ بسمه تعالى : ما عليه المشهور المسارعة شرعية أي بحكم الشرع وهو أحوط ولكن الأقوى إن تكون عقلية على نحو الاحتياط لئلا يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب فإذا لم يبادر إليه عن عصيان كان متجريا إذا أتى به من بعد،وعاصيا ومرتكبا للكبيرة إذا لم يوفق له أصلا .