الجواب: باسمه تعالى: لا يجوز الاستقاط (الاجهاض) بملاك العنوان الاولي واما بالنظر الى العنوان الثانوي اذا استلزم ضررا معتدا به على حياة الام فيجوز الاسقاط بنظر صاحب الخبرة على الاحوط.