2 ـ التعريف الاستقرائي

تقتضي طبيعة الاستقراء التدرج من الخاص الى العام فيعم الملاحظة والتجربة اذ الملاحظة كما حددناها في كتابنا نقد المذهب التجريبي التوصل للنتيجة من خلال ظواهر الطبيعة ونقصد بالتجربه‏هو اجراء عملية ميكانيكية للوصول الى اسبابها وبكلتا الطريقتين يصبح الاستقرار عبارة عن الانتقال من الخاص الى العام. وقد اخذ ارسطو في تحديد هوية الاستقراء على اساس الفحص من الجزئيات الفردية الى الموضوع العام وقسمه الى كامل وناقص فعلى تصويره يمكن صحة التقسم الى كامل وناقص .

ورأينا في هذا التقسيم لا يخلو من نقد واضح كما حررناه في كتابنا المنطق المقارن وقد اشرنا هناك الى نقطتين هما:

1 ـ ان الجزئية الّتي تكون سبباً للانطلاق نحو العام لا يخلو من غموض فان الاساس القائم عليها الطبيعة الجزئية تكون معرضة لعروض الحالات والطواري الخارجية عليها فهي بذاتها متغيرة الاتجاهات متحركة الصورة والهيئات فكيف يثبت عليها وجود العام.

2 ـ ان الجزيئة تقوم على الجانب الكمي والكيفي من طرف المحسوسات وهذا لا يرتبط بالجانب المفهومي فيكون اختلافاً بين الجزيئية والكلية ولا تقع أي صلة بينهما حتى يوجب انطباق الجزيئة تحت الغطاء العام للوجود الكلي ولكن سوف نجيب عن هذه الموارد في آخر الاستقراء فلاحظ.

والمهم لدى ارسطو ( 384 ـ 322 ق.م ) ايمانه بالاستقراء الكامل على اساس التوصل الى الخط الجزمي في ثبوت المحمول للموضوع واكد على حتمية القطيعة في الاستقارء الكامل قائلاً وينبغي ان تعلم ان الاستقراء ينتج ابداً المقدمة الاولى الّتي توصل لها لأنّ الاشياء الّتي لها واسطة بالواسطة يكون قيساسها اما الاشياء الّتي لا واسطة لها فان بيانها يكون بالاستقراء والاستقراء من جهة يعارض القياس لأنّ القياس بالواسطة بين وجود الطرف الاكبر في الاصغر، واما بالاستقراء فيبين بالطرف الاصغر وجود الاكبر في الاوسط[1].

 ويتلخص تعبير ارسطو في منهجيته الاستقرائية ان القياس قائم على الواسطة والاستقراء غير مستند الى الواسطة ثم يين جهة التركيبة الخاصة لكل من القياس والاستقراء بان يكون في طرف القياس ان الاوسط يطلعك على وجود الطرف الاكبر في الاصغر وهو كون العام وجوده بوجود الفرد.

واما ما انتقده السيد الصدر على نظرية ارسطو الاستقرائية الكاملة بكونه لوناً من الالوان الاستنباط فغير مرضي لأنّ البنية الاساسية في الاستقراء هو الإنتقال من الخاص الى العام لا يضر صيرورة النتيجة مساوية للمتقدمين بما انهما يوصلانا الى الطرق الجزمية كما حصل لدية وجود التلازم بين الجوع والإنسانية بان كل انسان يجوع.

وأما ما إنتقده السيد الصدر في ابتنائه بالاجابة الأولى فهو خطأ في اعتقاده رأي ارسطو بامكان استنتاج السببية ولون التلازم من الاستقراء الكامل على اساس مبدأ التناقض لأنا ان نقرر في نتيجة الاستقراء الكامل رابطة سببية ولوناً من التلازم بين الجوع والإنسانية فقد اضفنا الى النتيجة شيئاً جدسداً لم يكن محتوى في المقدمات لأنّ المقدمات تقول هذا الانسان يجوع وهذا يجوع وذاك يجوع ولا تقول شيئاً عن التلازم والسببية، وبذلك يفقد الاستنتاج في حالات الاستقراء الكامل مبرره المنطقي ويعجز مبدأ عدم التناقض عن تفسيره لأنّ النتيجة اكبر من المقدمات ومبدأ عدم التناقض انما يفسر ويبرر الاستنتاج في الحالات الّتي تكون فيها النتيجة مستنبطة بكامل حجمها في المقدمات أي مساوية لها أو اصغر منها[2].

علينا ان نقدم الانطباعات العامة في الاستقراء بحسب الميزان المنطقي.

أ ـ التدرج الذهني من الجزئيات للوصول الى الحكم العام بينما القياس يحتوي علي مقدمة عامة يمكن تطبيق حكمها على موضوع النتيجة .

ب ـ قد يكون الاستقراء مبنياً على المشاهدات الحسية نظير مشاهدتك التمساح في تحريك فكه الاعلى فسوف يكون حكمك بان كل تمساح يحرك فكه الاعلى على وجه العموم.

ج ـ ابتناء الشيء على وصف معلل به كالسقمونيا بانه مسهل وتكون الافراد الاخري مشتركة في العلة .

 د ـ قيام الشيء على امر ضروري من قبل العقل كالحكم بان الكل اعظم من الجزء.

ه   حصول المثالية بين وجودين كبياضين وسوادين فالاستقراء في هذه الانحاء امر قطعي .

واما بالنسبة الي الاستقراء الناقص في صورة المشاهدة المجردة[3]. الا ان انتقاد السيد الصدر  في اسسه المنطقية بان الاستقراء الكامل اذ بني على عدم التناقض فقد اضيف الى مقدميته شيئاً يخالف ما تستقر عليه النتيجة وهي كونها اكبر من المقدمات بينما الّذي يقوم عليه عدم التناقض المساواة بين النتيجة ومقدمتها والّذي نتصوره ان مبدأ عدم التناقض اعطى المؤدى الّذي احتوته المقدمة ولم يكن شيئاً لما ينبت عليه النتيجة وتصبح على هذا ان النتيجة عامة مفيدة للحتمية في جميع الافراد .

قد تعرض ابن سينا في الاشارات قائلاً، واما الاستقراء فهو الحكم على كل مايوجد في جزيئاته الكثيرة مثل حكمنا على كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ استقراء لناس والدواب البر والطير. والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح فانه ربما كان ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرء مثل التمساح مثالنا[4].

ولكن نخالف الاتجاه الإستقرائي في جوانب اخرى يتمثل الاتجاه الاستقرائي في التتبع الفردي اما بنحو الاستيعاب المطلق. وهذا نادر التحصل ومتعسر الوجود على فرض القدرة علي الاستغراق الكامل أو يتمثل في بعض الافراد ككل وقد اشرنا اليه في كتابنا نقد المذهب التجريبي الى عدم الوصول الي الافراد ككل أو كبعض لعدم امكان الوصول في كليهما لأنّ الاحتواء لم يكن باستطاعته وذلك مما اوضحناه في كتابنا آنف الذكر لأنّ الاجزاء المركبة مستمرة الانقسام من حيث المادة، والصورة فكل مادة تنقسم الى اجزاء وجزيئيات على قدر امكان الانشطار في الجزء الّذي يصلح للتجزئة والفرضية. فلا يمكن التوصل بهذا المقدار لتحديد الاجزاء والوصول الي استقراء الكامل لأنّ كلا من الكامل والناقص لا يمكن التوصل اليهما وبذلك يكون الحكم على نحو الامر الظني. ويقع عندئذ التعريف بالرسم والخواص دون بيان الحد التام.

والنقد الّذي استعرضناه ادق مما اشار اليه السيد الصدر وابن سينا حيث انكرنا الجانب التظوري في المادة بحسب الميزان الفلسفي وان احتملناه في الجانب العلمي لأنّه  مبني على الصورة الشكلية والتسامح العرفي.

اما تفسير الشيء عن طريق الاستقراء فقد طرح همبل ثلاثة مكونات لإثبات موضوعية التفسير الاستقرائي بما يلي:

1 ـ حادثة ما مثل ( وهي معطاة موضوع التفسير )

2 ـ محموعة حوادث مثل أ 1 ... أم ـ وهي شروط التفسير .

3 ـ قانون عام أو تعميم كلي .

 ثم يقدم المثال الآتي:

 1 ـ احتمال كبير في ان يصاب بمرض الحصبة من يخالط شخصاً مصاباً بهذا المرض .

2 ـ أ ـ كان مخالطاً لشخص مصاب بهذا المرض.

3 ـ أ ـ قد أصيب بهذا المرض .

فكان رقم 1 ـ 2 يوجبان الاطمئنان في رقم 3 ـ ويفسرانها[5].

ثم يقدم الدكتور عزمي سؤالاً مستخلصاً عن حديث همبل بقوله: ولكن بأي معنى يمكن ان يكون هذا النوع من الاستدلال الاساسي والتعميم الشامل مفسراً للحدوث الفعلي للحادث أ ؟ ثم يقول:

لقد ذكرنا من قبل ان التفسير بنموذج القانون الشامل قائم على معنى اللزوم وهذا ما ينطبق على النموذج الاستدلالي ـ العقلي ـ فان تكن النتيجة في النموذج الإحتمالي تلزم بالضرورة عن المقدمات فهل تكون في هذه الحالة الأخيرة قد فسرنا لماذا حدثت الحادثه‏أ؟.

   1 ـ اجابة فون رايت الّذي يرى ان هذا النموذج الاحتمالي أو الاستقرائي لا يكاد يفسر لماذا حدثت أ، انما يفسر لماذا ينبغي علينا ان نتوقع حدوث أ بمعنى ان هناك تفسيراً في النموذج الاستقرائي الاحتمالي لكنه ليس تفسيراً للحدوث اما هو تفسر لامكان الحدوث و موقعه وهو في هذا القول ( اننا لا نكون قد فسرنا لماذا حدثت أ، انما لماذا تكون أ، متوقعة أو من المنتظر حدوثها (wrignr197.13) وهذا معناه انا لو افترضنا ان لدينا قانون ( أو افترضنا أو تعميماً احتمالياً مؤداه: ( انه حين توجد أ 1 ) ... ام
، فانه من المحتمل بدرجة هي ( ح) ان تحدثأ؟ حيث تعتبر (ح) عن درجة احتمال متوسط أو منخفض لذا فاننا ( لانقول بأن القانون الاحتمالي يفسر الحدوث الفعلي للحادثه‏أ. انما

يمكننا القول باننا نستطيع ـ باستخدام المعلومات المنضمة في القانون ـ التوصل الى قانون احتمالي آخر مؤداه ) ان من المحتمل بدرجة كبيرة ان تكون قيمة الاطراد النسبي (P e I a E ie f p c q u e n c y ) لحدوث الحادثة أ ـ في وجود الشروط أ ) ... أم ـ قريبة من القيمة ح؟ أي ام حدوث الحادثة أ بهذا الاطراد النسبي هو حادثة مفردة هذه الحادثة اذن تكون متوقعة، أو مما يمكن التنبؤ به، وهكذا يمكن القول بأن النموذج الاستقرائي الاحتمالي عند همبل هو مثال خاص لاستخدام حساب الاحتمالات في اعراض التنبؤ العلمي .

2 ـ واجابه دانيل تيلود الّذي يرى ام النموذج الاستقرائي الاحتمالي عند همبل لايزودنا تفسيرات بقدر ما يساعدنا على التوصل الى التنبؤ العلمي بالاحداث بدرجات معينة من الاحتمالات فإذا رجعنا الى المثال الّذي ذكره همبل عن العدوى بمرض الحصبة نتبين ان رقم (1) و(2) في الحقيقة لاتفسران لماذا اصيب أ بهذ المرض؟ لأنّ السؤال الّذي يسأل عن لماذا كان أ واحداً من هؤلاء الذين يصابون بالمرض بعد المخالطة وليس من الذين لا يصابون به بعد المخالطة لايزال سؤال بلا جواب[6].

اما تقديم همبل في تفسير الموضوعات من زاوية الاستقراء الاحتمالي فغير سديد في كشف المفسرية قوله (1) هناك احتمال كبير ان يصاب بمرض الحصبة من يخالط شخصاً مصاباً بهذا المرض (2) (أ) كان لشخص مصاب بهذا المرض (2) (أ) قد اصيب بهذا المرض .

ولا بد ان نلحظ جهة التفسير إذا كان رقم (3) معطياً فيه جهة المدلول المطابقي في تفسير الموضوع له بينما رقم (3) قد جاء من زاوية المدلول الالتزامي فكيف يقعان (1) و (2) مفسرين لرقم (3) هذا إذا سرنا الي القول بالالتزام، واما عند التأمل في الجانب الالتزامي فلا نجد لها تأثيراً ولزوماً في رقم (3) أيضاً فلا يمكن الحكم بالثبات الموضوع له من زاوية 1 ـ 2 فتسقط كلية التلازم ككل لعدم الجزم بالملازمة فإذا كانت الاحتمالية مرتسمة في جانب الاستقراء .

اما ما اشار اليه في الاجابة الاولى بانه لايكاد يفسر لماذا حدث أ انما يفسر لماذا ينبغي علينا ان نتوقع حدوث أ الّذي هو عبارة عن تفسير لا مكان الحدوث وليس تفسيراً للحدوث وهذا، في الحقيقة ان ارجعنا الاستقراء الاحتمالي الى الا ماكن الذاتي وهو سلب الضرورة عن الطرفين الموافق والمخالف فقد اعتبرنا فيه اللااقتضاء ولا مجال لتوقعه ي احد الاطراف وان كان الامكان بنحو الامكان العام فقد تصورنا في أحد الاطراف سلب الضرورة عن المخالف الا ان النتيجة سوف تصبح بان الحكم على أ ـ بانه لم يصب بالحصبة بحسب الامكان العام وهو طرف المخالف.

 وأما قول فون رايت في اجابته في احتمالية الثانية بانه يمكننا القول بأننا نستطيع باستخدام المعلومات المتضمنة في القانون التوصلي الى قانون احتمالي آخر مؤداه انه من المحتمل بدرجة كبيرة ان تكون نسبة قيمة الاطراد النسبي لحدوث أ ـ في وجود الشروط أ 1... أم قريبة من القيمة (ج) أى حدوث الحادثة (أ) بهذا الاطراد النسبي هو حادثة مفردة أخرى.

ان مثل هذه الاحتمالية في التوصل الى قانون احتمالي آخر غير كاف في الحكم في القانون الاحتمالي الآخر

ما لم يستند الى اصالة الحكم في الطرف الأول وهو في واقعه واقف على هيكل وهمي والمسألة دورية أو تسلسلية غير منضبطة الارجاء .

أما إجابة دانيل تيلور بان ما أجاب به همبل يكفي مجرد تنبؤ علمي كما اشار اليه فون رايت أيضاً وهذا مما يقرب الاعتراف به إلا ان التنبؤ العلمي لا بد أن يستند الى ضوابط ومقررات علمية ثابتة يمكن الحكم من خلاله في  بعض الصور والتنبؤ العلمي في بعض الصور الأخرى .

 وخلاصة العرض ان التعريف الاستقرائي لا يمكن الوثوق به كمظهر حقيقي لذات المعرف وان اعطانا بعض اللمسات فذاك نوع من الخواص والرسم فلا يوصلنا الى الحد الذاتي للمعرف كما ان الاستقراء حتى في موارد الجزئيات الّذي بنى عليه هيكله العام لا يوصلنا الى العلة التامة ولا يستفاد في نتيجته كأساس كلي عام كما في الضوابط الاستنباطية.

وعلى ضوء ماذكرناه يظهر لديك ان الاستقراء وإن قلنا ان يفيد الظن ولكن ذلك في خصوص المرئيات والمشاهدات كالفحص عن التمساح فانه كان يحرك فكه الاعلى والحكم عليه من خلال المشاهدة امر ظني، ولكن إذا كان الاستقراء قائماً علي التعليل كالبحث عن العلة في ثبوت الوصف الّذي شاهده كمعرفة الدواء الفلاني فانه يفيد رفع وجع البطن وما شاكل ذلك، ولكن إذا فحص عن علته ووصل الى المنشأ الحقيقي فيمكن الحكم على نحو اليقين، أو كان الاستقراء مبنياً علي البديهية الفعليه كحكم العقل بأن الكل اعظم من الجزء وان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فان ذلك وان كان نوع من الاستقراء الا انه أمر قطعي، وكذا لو كان الاستقراء قائماً على المماثلة الكاملة بين الجزئيات كما لو فحصت بعض المذوقات فوجدتها اما حلو أو مرة أو حامضة من ثمر خاص فتحكم على كل نوع من هذا القبيل وهذا حكم عام وليس استقراءً ناقصاً محتملاً فيه الظنية[7].

وقد انكر كارل بوبر الصدق من القضية الاستقرائية فقال كيف يمكن تأسيس صدق القضايا الكلية المستندة الى الخبرة كالفروض والانساق النظرية للعلوم الأميرقية ذلك لأنّ كثيرأً من الناس يعتقدون ان صدق القضايا الكلية يعرف بالخبرة، ومن الواضح ان الخبرة فيما يتعلق بالملاحظة أو نتيجة التجربة يمكن ان تكون في المقام الأوّل قضية شخصية وليست كلية ووقفاً لهذا الرأي فان القائلين بان القضية الكلية يعرف صدققها من الخبرة عادة ما يقصدون ان صدقها يمكن رده بطريقة ما لصدق القضية الشخصية وان القضايا الشخصية يمكن صدقها عن طريق الخبرة[8].

وقد اشرنا في كتابنا نقد المذهب التجريبي ان الاستقراء لا يوجب الحصول على الجانب الجزمي من الاستقراء وحصول القضية الكلية من خلال تتبع موارد الجزئيات وان تحقق في بعض الموارد. فالقضية تكون صادقة الا انها لا على نحو الضابطة لجميع موارد الاستقراء كاساس كلي وان الاستدلال به من نوع القضايا الشخصية محققة بالخبرة[9]. فهو مما لا يمكن انكاره دائماً وانما له تحقق في محيط الجزئيات خاصة ولكن لا على نحو الاستدلال الاستنباطي كما اسلفنا .

واتضح مما استعرضناه ان الاستقراء اما قائم على الظن أو الترديد في بداية تكونه أو يقع في قالب العلم الاجمالي سواء كان منشأه التمانع أو عدم تشخيص الافراد ولا يمكن ان يقع معرفاً بشتى الوجوه. هذا مع أنه لا رابطة بين المنتقل منه والمنتقل اليه وتكون هناك حلقة مفرغة بين أ ـ وب، وح ـ وليس بين الباء والجيم أي صلة واقتران وجرد حصول الظاهرة بيب ب ـ وح ـ لا يحقق الترابط العام ككل ولا الترابط الخاص كمورد .

هذا ان بين ب ـ وح ـ قضية تعليقية وليس فعلية فأين حصول المعرفة علي ذات المعرف عندئذ فعلينا ان نتطلب موضوعاً يقربنا الى ذات المعرف.

اما ما يحتمله ارسطو من العلم الاجمالي القبلي فلا تؤثر في مطلوبنا كتعريف اساسي لذات المعرف وانما هو نوع من الرسم ذدون بيان الحقيقة فلا موضوعية للحتمية عندئذ وانما على اساس العقلانية كما يفرضها الحتميون من السلمات والحتمية تقنع من نتائج العلم وليست من المبادي خلافاً لجماعة[10].

**********

(1) منطق ارسطو التحليلات الأولى المقالة الثانية الفصل االثالث تحقيق عبدالرحمن بدويط عام 1948 دار الكتب المصرية.

(2)الأسس المنطقية في الإستقراء للسيد الصدر ص 17 ـ 18 ـ ط3 عام 1981م.

(3)منطق الإستقراء ص 265 .

(4) الإشارات ج1 ص 367 ت 368 شرح نصير الدين الطوسي تحقيق سلمان دنيا ـ دار المعارف بمصر ط3

(5) حوليات كلية الآداب ـ جامعة الكويت ـ مفهوم التفسير في العلم من زاوية منطقية د عزمي موسى سلام الرسالة السادسة عشر الحولية 4 عام 1983 ـ ص71  ـ 72.

(6) 1 نفس المصدر السابق ص72 ـ 73.

(7) منطق المظفر ج2 ص 297 ـ 298 .

(8) منطق الكشف .

(9)نفس المصدر ص 76 ـ 77.

(10)مشكلات فلسفية للدكتور حامد كامل خليل مشرفاً .