21 ـ التعريف بالدلالة أو الدالة

المقرر لدى علماء المناطقة أن الدلالة هي بحيث يلزم من العلم به العلم بشي آخر والأول هو الدال والثاني هو المدلول والمجموع من الدال والمدلول يسمى دلالة كطرقة الباب الدالة على وجود طارق ولو كان الدال وارداً بقالب لفظي يعبر عنه بالدلالة اللفظية والا فعير لفظية كالعقود والإشارات والخطوط كوضع علامة الطائرات والقاطرات والسيارات والسفن كما قال سبحانه  «وفي النجم علامات وبالليل يهتدون» وان كانت الدالة بحسب الطبع والسليقة كانت طبعية وهي أيضاً أما لفظية كصوت السعال دال على ألم الصدر ولكن إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة كانت دلالة طبيعية غير لفظية وان كانت الدلالة نابعة عن تلازم عقلي محض فهي أيضاً أما لفظية كصوت الإنسان يتكلك فهي دالالة عقلية لفظية بخلاف النظر الى اسحب والدخان فأنهما من نوع الدلالة العقلية غير اللفظية فالسحب علامة على المطر كما ورد في قوله تعالى «وأنزلنا من السماء ما طهورا»الفرقان (48) وقوله تعالى «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» الأنفال (8 ـ 11) والدخان علامة على وجود النار كما في قوله تعالي «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين»الدخان 8 .

والدلالة الوضعية اللفظية ان كان اللفظ علي تمام ما وضع له اللفظ تسمى مطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناظق والذهب على كونه معدناً غالي الثمن وان كانت الدلالة قائمة علي جزء من الموضوع كدلالة الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده فالدلالة تضمنية وان كانت الدلالة على وجود خارج الموضوع له كدلالة الإنسان على الضاحك فالدلالة تسمى التزامية وهي عبارة عن الإنتقال من الملزوم الى اللزم بدون واسطة تسمى بالدلالة الإلتزامية بالمعنى الأخص وان كانت الدلالة لا تحصل الا بواسطة وان كانت التزامية غير بينة .

          أن البحث حول الدلالة بحسب المصطلح المنطقي التقليدي النظر الى مجموع العلاقة بين الدال والمدلول وقد بحث فريجة 1848 ـ 1925 م)[1]. حول تطبيق فكرة الدالة في الرياضيات على المنطق وفي تدرجه في الأبحاث المنطقية في دراسة الثوابت المنطقية الّتي تنطوي عليها القضية المركبة ثم الى أسس منطق الإستنباط وهو استنباط قضية من أخرى ثم ادرك في حاجة الى دراسة الأسوار من حساب دالات القضايا ولم يكتف فريجه بتقديم المنطق رمزياً خالصاً وانما اراد له ان يكون نسقاً استنباطياً له افكاره اللامعرفة وتعريفاته ومصادراته الّتي يجب ان وضع صريحة منذ البدء كان فريجة في كل هذه التحليلات يرجع الى المنطق التقليدي[2]. واراد أن يستقل عن المنطق التقليدي بلغة الموضوع والمحول بلغة الدالة .

ب ـ فكرة الدلالة مأخوذة من علم التحليل ويعرفها فرجة كما يلي:

افرض ان لدينا رمزاً بسيطاً أو مركباً في مكان واحد أو أكثر في تعبير ما.. فاذا تخيلنا امكان استبدال هذاالرمز بآخر وأن يكون الرمز الحديد هو هو في كل حالة تقوم فيها بعملية الإستبدال في مكان أو أكثر فإن الجزء من التعبير الّذي يظل باقياً في حالة الإستبدال نسميه (دالة) والجزء الّذي يمكن استبداله نسميه (حجة الدلالة)[3].

خذ التعبير الآتي 2 س2 + س، الدالة هي ما يبقى في التعبير بعد استبعاد السينيات أي 2()2 + () والحجة هي ما يوضع في المكان الخالي يمكن للححة أن كون غير محدودة كما هو الحال في المثال السابق كما يمكن أن تكون الحجة محددة وحينئذ تسمى الحجة المحددة ( قيمة الدالة لحجة ما ) مثال، على الحجة المحددة الدالة السابقة :2 (1)2 + 1 =  3،2(4)2 + 4= 36 فنقول أن العدد 3 قيمة الدالة 2 س 2 + س للحجة 1، العدد 36 قيمة نفس الدالة للحجة 4 قد يكون لدينا دالة واحدة لتؤلف مع حجج مختلفة كالتعبير السابق وقد يكون هناك دلالات مختلفة لتمثل قيمة واحدة مثل 3 (1)3 +1،(4) ـ (1) .

فريجة أول من طبق فكرة الدالة الرياضية في المنطق اذ قال ان يمكننا النظر الى القضية لا على أنها مؤلفة من محمول وموضوع وإنما من دالدة وحجتها لقد ربط فريجة بين المحمول والدالة كيف ذلك سبق له أن ربط الدالة بقيمة الصدق حين رأى أن بالدالة مكاناً خالياً إذا مٔا بحجة صبح للدالة قيمة صدق ومن جهة أخرى ربط المحمول بقيمة الصدق لكنه لم يوضح بطريق مباشر وجه الربط مان اليسير ان نجد تفسيراً لهذا الربط إذا قلنا ان القضية تعبير يحتمل الصدق أو الكذب نجد ان الصدق أو الكذب قائم في أن المحول يسند الى الموضوع ايجاباً صدقاً أو سلباً كذباً ومن ثم فالمحمول هو الّذي يحدد صدق القضية أو كذبها ربط فريجة اذن الدالة بقيمة الصدق كما ربط قيمة الصدق بالمحمول ومن ثم ربط الدالة بالمحمول لقد استطاع فريجة حينئذ أن يعرّف القضية بأنها ( دالة مكتملة)[4].

يدور البحث حول ما ستعرضه فريجة في الدالة كمصطلح منطقي حديث وهو استبدال جزء في موضوع جزء فالجزء المستبدل بالفتح هو الدالة على وجود ذلك الجزء ولكن هذا الجزء الثاني الّذي وقع على الجزء الأول وصار دالاً عليه ليس من نوع الدلالة بالمعنى المصطلح في العرف المنطق التقليدي حيث أن موقع الأستبدال والمعارضة ليس هو موضوعية الدلالة القائمة على عنصر الدال والمدلول .

الا أن يكون جعل عدد 2 محل تفاحتين ومحل 10 موضع عشرة اقلام وهكذا فإن الاعداد المادية تكون عسيرة العدد فوضع  العدد الرياضي محل الأعداد الادية لأجل اليسر والتسهيل في العدد والإحصاء فيكون العدد الرياضي لازماً للمعدود المادي ويكون العدد الرياضي حجة الدالة أما إذا كان الجزء المستبدل لا يحكي الستبدل عنه في الهوية ولا الإشارة عليه ولو كان بنحو الإيماء فهو استبدال وتغيير موضوع وليس من نوع الدال وإن تم موضوع الأستبدال بحسب المصطلح والصناعة المنطقية التقليدية فهي لوازم لوجود الشيء وإن اختلف الدال في الإرجاع الى قيمة موحدة فنانها من نوع اللوازم الي ملزوم واحد .

ويحدثنا رسل عن الدالة في قوله لكن يمكننا الآن تقديم تعريف للدلالة أكثر بساطة مما فعل فريجة حين يرتبط متغير ما (ه ) بتغير آخر (و) بحيث إذا عرفنا قمية (و) أمكنا تحديد قيمة(ه ) نقول ان ه   دالة و ـ ولقد طبق المناطقة الرمزيون الدالة الرياضية في المنطق كما قدمنا قود دخل المناطقة من فكرد الدالة الى فكرة دالة الصدق وكان فريجة أول من استخدم التعبير[5]. وظهر أن الثوابت المنطقية الرئيسية ـ في برنيبيا ـ اربعة هي السلب والربط والفصل ومن ثم تصير دالات الصدق اربعة دالة التناقض ودالة الربط ودالة الفصل ودالة التضمن.

أما دالة التناقض صيغة تتألف من قضية واحدة تسقيها اداة السلب مثال ( ـ ق) ( p - ) ونقرؤهما (قول) (pandq) وحكم صدقها أن تصدق إذا كانت كلتا القضيتين صادقتين معاً وألا تكون الدالة كاذبة .

وأما دالة الفصل. صيغة تتألف من قضيتين بينهما ثابت الفصل وصيغتها (قj v )  (pvq)و نقرؤها (ق أو ل) (pord) و حكم صدقها أن تصدق إذا صدقت إحدى القضيتين أو كلاهما وان تكذب إذا كذبت القضيتان معاً[6].

         وأما دالة التضمين صيغة تتألف من قضيتين ارتبطتا بأداة الشروط وصورتها الرمزية (ق  ل) (q p) ونقرءها (ق تتضمن ل ) أو إذا كان ق حينئذ ومن الواضح أن دالة التضمين هي صورة القضية الشرطية المتصلة يعطي اصحاب البرنيكيا تعريفات عدة لثابت التضمن في سياقات مختلفة نذكر منها التعريف الآتي ( أما أن يكون المقدم كاذباً أو أن يكون التالي صادقاً )[7].

يستعين اصحاب البرنكبيا بتلك الدالات الأربعة الرئيسية لإشتقاق دالات أخرى أحداها وهي دالة التكافؤ ـ رمز التكافؤ هو العلامة  ، وصيغة دالتها هي ق  ل (q p) وقاعدة هذه الدالة أن تصدق إذا صدقت القضيتان معاً أو إذا كذبتا معاً لكنها تكذب إذا اختلفت قيمة صدقها[8].

أن مجموع ما قدمه رسل حول هذه الدلالات تشير الى جانب العلامة على وجود الشيء وليس المراد منه الدلالة بحسب العرف المنطقي التقليدي. أما مثل دالة التناقض كحرف السلب فهو دالة التناقض فهو علامة وجود السلب في القضية المتناقضة وليس على حقيقة التناقض إلا مع تمامية شروط من الوحدات الثمانية .

وأما دالة الربط فهي العلامة المحققة بين قضيتين أو بين الموضوع والمحمول فالربط هو المثبت للعلاقة بين القضيتين ولكن لا يشترط فيها الصدق لأن الربط يثبت في طرف الإيجاب كما يثبت في طرف السلب وهو سلب الربط وربط السلب اذ مفاد الأول سلب العلاقة القائمة بين الموضوع والمحمول ومفاد الثاني حمل السلب .

وأما دالة الفصل فهي العلامة الى صدق القضية عند أحدى القضيتين وذبها عند كذب أحداهما بواسطة الأداة الفاصلة ككلمة أو أو أما .

وهكذا في دالة التضمن ولا يراد بها الدلالة التضمنية بالمعنى المصطلح عند المنطقيين التقليديين وإنما هي اثبات العلاقة بين المقدم والتالي بواسطة اداة الشرط وان كان البحث حول اداة الشرط هل هي مثبتة للتعليق على نحو الموضوعية أو أنها مجرد اداة كاشفة وهذا بحث موكول الى محله ثم يظهر من رسل الخلط بين القضية الشرطية المتصلة والقضية الشرطية المنفصلة.

وأما دالة التكافؤ فهي وليدة قياس النساواة وحصول النتيجة من خلال سلامة المقدمتين وتعرض الفارابي ت 339 ه  الى الألفاظ الدالة على معاني ثلاثة اسما ـ كلما ـ حرفاً والأسم هو كل لفظ مفرد دل على المعنى من غير أن يدل بذاته علي زمان المعنى، ويمثل له بزيد وخالد وحيوان ويعرف الملك أو الكلمة ( هو لفظ مفرد دل على المعنى والزمان) وفي مصطلح النحويين يراد به الفعل ويعرف الحرف كما يعرفه النحويين (كل حرف قرن فإنه يدل علي أن المفهوم من ذلك اللفظ هو بحال من الاحوال )[9].

ويتحدث الغزالي ت 505 في كتابه (محك النظر) عن علاقة اللفظ بالمعنى يقول: ان دالة اللفظ على المعنى ينحصر في ثلاثة أوجه وهي المطابقة والتضمين والإلتزام[10].

فلفظ الحيوان الناطق دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له ولفظ البيت على تمام محتوياته دلالة مطابقية وعلى الحيوان أو الناطق دالة تضمنية وكذا على السقف دلالة تضمنية وعلى الضاحك دلالة التزامية وعلى حريم البيت دلالة التزامية.

وعلينا أن نفصل بين دوال الألفاظ ودوال الفصول فإن دوال الألفاظ تكون لبيان معرفة المعاني بواسطة انكشاف الألفاظ عنها وأما دوال الفصول فيراد بها الكشف عن ماهية الشيء والبحث عن ذاتياته وهذا يستدعي وجود الدلالات الثلاثة المطابقة والتمضن والإلتزام .

ويحدثنا ابن سينا في كتابه الشفاء أن اللفظ قد يكون غير دال كما قد اعترفوا به وذلك على وجهين أحدهما أن يكون مؤلفاً من حروف ثم لا يراد بذلك دلالة علي أثر النفس كقول القائل ( شنفنقين) والثاني أن يراد بذلك دلالة على أثر النفس لكن ذلك لا يستند الي خارج  كقولنا(العنقاء) فكون اللفظ غير دال ليس يخرجه عن أن يكون لفظاً فكذلك كونه دالاً ولكن لا بالتواطؤ بل على نوع آخر فإنه قد يسمع من الناس الفاظ فتدل علي معان علي غير سيل التواطؤ كمن يقول (أخ) فيدل علي الوجع ويقول (أح أح) عند السعال فيدل على أذى في الصدر فليس مستعملين اياه لفهم معنى اذى الصدر وهذه وان كانت اصواتاً فهي أيضاً الألفاظ لانها مركبات من حروف يركبها الإنسان وانها وإن كانت تدل علي لا بالتواطؤ فليس يجب أن تكون دلالتها لا بالتواطؤ تسلبها من كونها الفاظ شيئاً فأنها ولو لم تذل اصلاً كانت الفاظ لأنها مؤلفة تأليفاً اختيارياً عن حروف وليس دلالتها من حيث فيها صوف مانعاً عن أن يكون لفظاً فإن الشيء إنما هو لفظ مؤلف من حروف مقطعية عن اصوات وكونها كذلك ليس يوجب أن تكون مع جزءاً ومنها كالمادة وهو الصوت يلحقه بعض ما يلحق الصوت  لأنّه صوت فلا يؤثر ذلك في الجملة كما لا يؤثر كونها دالة علي الصوت فإذن هذا الإعتراض غير صحيح وإدخال التواطؤ فيه واجب فإن الدال أعم من الدال بالتواطؤ والدال على وجه آخر. اللهم إلا ان يجعل الدال يقع عليها باشتراك الأسم فإن كان كونه دالاً إنما يقع علي ذلك كله بالإشتراك وكان ذلك يغني عن تحمل الفصل بين دلالة ودلالة فان الفصول في الحدود والرسوم إنما تطلب بحسب المعاني لا بحسب الألفاظ[11].

         ويبدو من ابن سينا التفرقة بين اللفظ الدال وهو ما اصطلح عليه الناس وهو الدال بالتواطؤ من قبل الواضعين للكلمات والأسماء الدالة على معانيها ولذا يقول: اذ ليس ولا في أحد الموضعين مستفاداً من نفس كونه لفظاً أو صوتاً ولا من نفس كونه دالاً مطلقاً أو علي زمان بل هو شيء يعرفه الذهن علي سبيل الإنتقال وينتبه له من خارج لا على سبيل دلالة الألفاظ وقد عرفت الفرق بين الدلالتين[12].

وذكر بعد فقرات من حديثه فقد بأن أن لإدخال التواطؤ ها هنا معنى وإن كان المأخوذ في الحد لفظاً لا صوتاً  فإنه ليس شيء من الأسماء أسمأً بالطبع أي ليس شي منها دالاً دلالة الإسم بحيث تكون تلك الدلالة تصدر عنها بالطبع منها أو من الدالين بها فلا تلك الدلالة أمر طبيعي يلزم الأسم ولا الطبع منا ينبعث الي الدلالة على المعنى به في كثير ومن الاصوات الدالة بالطبع الّتي تنبعث الى استعمالها في ذلك الشأن سواء كانت دلالة بقصد المصوت أن يقع بها شعور بشأن كما تفعله البهائم عند دعاء بعضها بعضاً أو يكون بغير قصد منه ذلك لكن سامعه يستدل به على أمر كالتنحنح وكإستغاثة العصفور عند القبض عليه[13].

وبالجملة ان الدالة على معاني الألفاظ أما ان تستند الى اتفاق مسبق وتواطؤ قبل وضع الألفاظ وهذا ما جرى عليه وضع الواضعين في مقام الإفادة والإستقفادة وأما أن لا تكون الدالة على المعاني مستندة الى اتفاق مسبق ولا تواطؤ بين الناس وإنما جرى عليه الطبع كأح أح وأخ فإن هذه الألفاظ دالة على ألم في الجسم أو ألم ووجع في الصدر .

وإذا جئنا الى دوال الألفاظ نجدها كثيرة لا تكون خاضعة تحت مقياس أو ضابطة كلية وأما دوال الأمور الواقعية كالفصول فهي مستندة الى الدلالات كما اشرنا اليه ولذا بهذا الإتجاه يحدثنا ابن سينا في شفائه ان الغرض من التحديد هو الدلالة باللفظ على ماهية الشيء فإن كان الشيء معناه معنى مفرداً غير ملتئم من معان فلن يصلح أن يدل على ذاته إلا بلفظ يتناول تلك الذات وحدها ويكون هو اسمها لا غير ولا يكون له ما يشرح ماهيته من لفظ هو اسم، وربما أتى بإسم مرادف لأسمه يكون لأمثر شرحأً له لكن دلالة الإسم إذا لم تفد علمأً بمجهول، احتيج الى بيان آخر لا يتناول ذاته فقط بل يتناول نسباً وعوارض ولواحق ولوازم لذاته إذا فهمت تنبه الذهن حينئذ لمعناه مستقلاً الى معناه أو يقتصر الى العلامات دون الماهية فلا ينتقل اليها وعلى ما هو أقرب الى فهمك في هذا الوقت فمثل هذا الشيء لا حد له بل له لفظ يشرح لواحقه من أعراضه ولوازمه[14].

وإما إن كان معنى ذاته مؤلفاً من معان فله حد ( وهو القول الّذي يؤلف من المعاني الّتي منها تحصل ماهيته حتى وتحصل ماهيتيه ولأن اخص الذاتيات بالشي أما جنسه وأما فصله[15].