التوحيد عند الامامية

          و علينا أن نفتح نافذة للانطلاق نحو الأسس الموضوعة:

          أولاً ـ في التوحيد تعتقد الإمامية (العدلية) بالتوحيد في المراتب الثلاث:

          أ ـ التوحيد في الذات.

          ب ـ التوحيد في الصفات.

          ج ـ التوحيد في الأفعال و لذا يعبر عن الإمامية الموحدون بالمراتب الثلاث.

          وورد عن الإمام الباقر عليه‏السلام هل سمي عالما قادرا إلا لأنه وهب العلم للعلماء و القدرة للقادرين و كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم و البارئ تعالى واهب الحياة و مقدر الموت و لعل النمل الصغار تتوهم أن للّه‏ زبانيتين إلى قرنين فإنهما كما لها و تتصور أن عدمها نقص لمن لا يكونان له و لعل حال كثير من العقلاء كذلك فيما يصفون اللّه‏ تعالى به سبحان ربك رب العزة عما يصفون[1].

         و ثانيا ـ في التشبيه و التعطيل كما جاء في القرآن الكريم «فاطر السموات و الأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا و من الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء و هو السميع البصير»[2].

         و هذا مما يشير إليه الإمام الباقر عليه‏السلام و كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق و مصنوع مثلكم مردود إليكم فاللّه‏ بعيد عن التشبيه و التمثيل بالمخلوقات لأنها من صنع الممكنات المتغيرة التي هي معرّضة للفناء و تبدل الصور واللّه‏ ثابت غير متغير خالق الحوادث و ليس معرضا للحوادث مصور الشيء من العدم لا تعرضه الصور و الأوهام و يقول الإمام الصادق عليه‏السلام كل موهوم بالحواس مدرك بها عدة الحواس و تمثله فهو مخلوق.

          و يقول الإمام علي عليه‏السلام فمن وصفه فقد حده و من حده فقد عدّه و من عدّه ثناه ومن ثناه فقد جعل له شريكا.

          كل هذه الأطروحات على نحو الاختصار تثبت جهة معتقد الإمامية بإنكار التشبيه و التعطيل و إنما اللّه‏ واحد بسيط غير جسم و غير قابل للانقسام في الخارج أو في الصورة الذهنية و الوجود الوهمي كما في قوله تعالى: «لاتدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف البصير»[3].

         و قد رد الإمام الباقر عليه‏السلام أبا هاشم في قوله يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنت قد تدرك بوهمك السند و الهند و البلدان التي لم تدخلها و لاتدركها ببصرك و لا بأو هام القلوب لاتدركه فكيف أبصار العيون[4].

         ثالثا ـ تعتقد الإمامية بأزلية اللّه‏ الأبدية و الأزلي ما يقابل الحادث و لذا قيل الأزل ما لا بداية له و الحادث ما لوجوده بداية محتاج إلى الزمان و الأزلي غير محتاج إلى الزمان و المكان و الأزلي بسيط كما أن الحادث مركب و الأزلي غير محتاج و في ذاته تمام الغناء المطلق و لكن الحادث محتاج في ذاته تمام الفقر و الاحتياج كما يقال إن الأزلي السرمدي هو الخالد الذي لا يصلح لعروض العدم عليه بينما الحادث ما يصلح للانعدام إذ يقول سبحانه «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال و الإكرام»[5] و عليه فإن الأزلي غير مفتقر في وجوده إلى علة و لكن بعكس الحادث فإنه مقتضٍ في وجوده إلى علة و السرمدي الأزلي لاتعرضه حالة التعب و الجهد و الإرهاق والنوم و إنما كله عين و سمع و بصر و يد لا بمعنى الجارحة و إنما الإحاطة و القيومية و السيطرة المطلقة إذ يقول تعالى: «اللّه‏ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم»[6]. و هو الغني عن مخلوقاته لقوله تعالى «للّه‏ ما في السموات و الأرض إن اللّه‏ هو الغني الحميد»[7].

         رابعا ـ تنفي الإمامية اتجاه الماديين الذين يقولون بأزلية المادة كما عليه أقطاب الماديين القدماء و المحدثين و قد تعرضنا إلى نقد المادية الديالكتيكية ـالجدلية) مفصلاً في كتابنا نقد المذهب التجريبي و قد أشبعناه بأدلة كثيرة ما تقارب السبعين و النيف ضد التجريبيين.

          خامسا ـ صفات اللّه‏ و هي على قسمين:

          أ ـ صفات الذات.

          ب ـ صفات الأفعال.

          فالصفات التي لايمكن سلبها عن ذات الشيء يقال لها صفات الذات كالعلم و القدرة والإرادة و الحياة و الصفات التي يمكن أن تنسب إلى الذات و تسلب عنها يقال لها صفات أفعال لكونها حادثة و ليست ذاتية له كصفة الرزق و الكرم ثم إن الصفات الذاتية الثبوتية قد عدها علماء الكلام إلى ثماني صفات القدرة والعلم والحياة والإرادة والإدراك والكلام والصدق و السرمدية كما ورد ذلك عن الشيخ الطوسي في تجريده[8].

    والقدرة كما في قوله تعالى: «وكان اللّه‏ على كل شيء قديرا»[9] والقدرة له سبحانه في مقام الحدوث و البقاء من غير كلل و لا ملل و لاعجز كما تدل عليه قوله تعالى: «و ما كان اللّه‏ ليعجزه من شيء في السموات و لا في الأرض إنه كان عليما قديرا»[10]. و من صفاته العلم كما في قوله تعالى: «و عنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو و يعلم ما في البر و البحر»[11] و قوله تعالى: «يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور»[12] و قوله تعالى: «و يعلم ما في السموات و ما في الأرض و اللّه‏ على كل شيء قدير»[13].

         و ورد في صفة الإرادة قوله تعالى: «يريد اللّه‏ بكم اليسر و لا يريد بكم العسر»[14]. و قوله تعالى: «و لكن اللّه‏ يفعل ما يريد»[15]. و قوله تعالى: «ان ربك فعال لما يريد»[16].

         وورد عن الإمام الرضا عليه‏السلام: إرادة اللّه‏ تعالى و مشيئته في المعاصي النهي عنها و السخط لها و الخذلان عليها قال السائل: أللّه‏ فيه قضاء قال نعم ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا وللّه‏ فيه قضاء و قال السائل: ما معنى هذا القضاء قال الحكم عليهم بما يستحقونه من الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة[17].

         و قوله تعالى: «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»[18]. و قيل للإمام الصادق عليه‏السلام لم يزل اللّه‏ تعالى مريدا فقال إن المريد لا يكون إلا مراد معه (قديم مثله) لم يزل عالما قادرا ثم أراد.

          و لا تعتقد الإمامية بأن اللّه‏ له كلام نفسي أو كلام يصدر عن جارحة كما في قوله تعالى: «و كلم اللّه‏ موسى تكليما»[19] فكلامه بمعنى القدرة على إيجاد الكلام و خلق الأصوات من خلال الشجرة لإيصال صوت الحق منه إلى موسى عليه‏السلام.

          و أما بيان الصفات السلبية و هي ما يعبر عنها بصفات الجلال كما أن الصفات الثبوتية تسمى بصفات الجمال و قد أشارت الآية القرآنية إلى كلتا الصفتين في قوله تعالى: «تبارك اسم ربك ذي الجلال و الاكرام»[20]. فصفات الجلال نفي الشركة عنه سبحانه و نفي التركيب و الجسمية و الزمان والمكان.

العدل عند الإمامية

          مما تسير عليه الإمامية الالتزام بالعدل و هو عدم الظلم و قد ورد عن الإمام علي عليه‏السلام التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لاتتهمه و هو من الصفات الثبوتية للواجب سبحانه و هذا على عكس ما يعتقده الأشاعرة من إمكانية الظلم في حقه تعالى و قد نفى اللّه‏ عنه سبحانه الظلم و قال «من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها و ماربك بظلام للعبيد»[21] و قوله تعالى: «و لا يظلم ربك أحدا»[22]. و قوله تعالى: «ان اللّه‏ لايظلم مثقال ذرة»[23].

         كما أن الإمامية ترفض الجبر و التفويض إذ بالنسبة لقوله تعالى «و ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اللّه‏ و إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللّه‏»[24]. فإن ظاهر الآية في النظرة الابتدائية مفاده الجبر ـ وإن كان بالنسبة للنظرة الثانوية في مقام أن كل شيء في الوجود التكويني من اللّه‏ و ليس في مقام الإرادة الفاعلية و لذا تشير الآية الثانية إلى الإرادة الفاعلية في قوله تعالى: «فيضل اللّه‏ من يشاء و يهدي من يشاء»[25] ـ و ذلك عن طريق مقدماته ـ و قوله تعالى: «إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا»[26] و على ضوء ذلك فقد رفض القرآن الجبر كما رفض التفويض و إنما الإنسان يسير في مسار الوسطية و هي لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين وورد عن الحسن بن علي الوشاء عندما سأل الإمام الرضا عليه‏السلام اللّه‏ فوض الأمر إلى العباد فقال عليه‏السلاماللّه‏ أعز من ذلك قلت فأجبرهم على المعاصي قال اللّه‏ أعدل واحكم من ذلك ثم قال قال اللّه‏ «يابن آدم أنا أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيئاتك مني عملت بالمعاصي بقوتي التي جعلتها فيك».

          و أن ما يدل عليه التفويض قوله تعالى: «و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها»[27]. فكان ظاهر الآية أن للإنسان حق التصرف لقوله تعالى «قد أفلح من زكاها» و لكن المعتقد الإمامي يرفض وجود التفويض و إن كان ما يدعى للأئمة  عليهم‏السلام ذلك فهو لعدم الفهم في ما ينسب لبعض الطوائف و إنما هم من نوع متممي قابلية القابل و ليسوا متممي فاعلية الفاعل.

          كما أنه فرق بين مسألة الجبر و التفويض و القضاء و القدر إذ مصب الأولى إلى الأمور التشريعية و مصب الثانية إلى الأمور التكوينية وقد أوضح ذلك سماحة والدنا في كتابه (الكلم الطيب).

          و تعتقد الإمامية أن ما يقتضيه الواجب على الموجودات على طبق استعداد الشيء و قابليته و كل ما يمنحه إنما هو لأجل المصلحة و الحكمة في أفعاله فعندما يبسط الرزق لبعض و يمنعه عن بعض إنما هو لحكمة و مصلحة كما يدل عليه قوله تعالى: «ولنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين»[28] و قوله تعالى: «ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى»[29] و قوله تعالى: «الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم ايكم أحسن عملاً»[30]

         كما أن الإمامية تعتقد بالحسن و القبح الذاتيّين العقليين و سوف نشير إليهما في حكم العقل و الاختلاف بين العقل و عدمه.

النبوة عند الامامية

          مما تؤمن به الإمامية النبوة و بعثة الأنبياء لهداية الأمم جمعاء كما ورد في قوله تعالى: «أطيعوا اللّه‏ و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم»[31].

         و مفادها وجوب طاعة اللّه‏ لأنه الولي الحقيقي لسائر الممكنات كما عطف وجوب إطاعة النبي مقرونة بطاعة اللّه‏ و إذا جئنا إلى تسلسل الأنبياء و الإرجاع إلى أوامرهم التشريعية لأممهم نجدها كثيرة و هو قانون عام تجري عليه الحركة التاريخية عند جميع الأنبياء و فرض طاعتهم على الأمم مثل قوله تعالى: «رسلاً مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على اللّه‏ حجة بعد الرسل»[32].

         و قوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض»[33].

         و قوله تعالى: «و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»[34].

         و عليه يكون وجود النبي ضرورة ثبتت بالدليل العقلي و الدليل الشرعي والضرورة التكوينية و بقاعدة اللطف و يتحدد النبي بشخصه بما انه أكمل الرسالات و أعظم البشرية جمعاء بعد الأنبياء و هو سيدنا محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهإذ يقول اللّه‏ سبحانه «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين»[35] و قال سبحانه في تحديد شخصه «و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»[36].

         و ما تعرض إلى شخصية النبي محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالنص الصريح قوله تعالى: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم و لكن رسول اللّه‏ و خاتم النبيّين»[37]

         ثم أشار إلى دور سلسلة حركة الرسالة و دورها التكاملي مقرونة بالإمامة و النص على وجود الإمامة في قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا»[38].

         و تشترط الإمامية عصمة الأنبياء و أنبتت ذلك بأدلة سمعية و أدلة عقلية.

          أما الأدلة السمعية قوله تعالى: «و ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى»[39].

         و قوله تعالى: «قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي»[40].

         و قوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسى»[41].

         و قوله تعالى: «و من يعتصم باللّه‏ فقد هدي إلى صراط مستقيم»[42].

         و أما ما يورد بعدم العصمة في قوله تعالى: «و لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه»[43].

         فالظاهر من الآية لايراد بالهم بمعنى المراودة حاشا للأنبياء مع قداسة نفوسهم و تزكيتها أن تقترف الأمر القبيح المخالف للأخلاق و إنما أراد بها الضرب و الدفاع عن الكرامة لما يحمله من الطهارة الذاتية لنفسية النبي و بعده عن الآثام هذا مع أنه رأى برهان ربه في الدعوة إلى الحق و الكشف المستقبلي لطلائع النبوة. لأنّه انتقل من عالم الرؤيا الى عالم الاشراق و التجلي في طلائع النبوة الّذي سوف يكون هو الأمين على خزائن مصر و قائدها.

          و هكذا في قوله تعالى: «ألم يجدك يتيما فآوى * ووجدك ضالاً فهدى * ووجدك عائلاً فأغنى»[44] والمراد بالضال ليس من خالف الجادة الحقة و الجهل في طريق الحق و هو المراد للباطل بل الضلال بمعنى الضياع فاللّه‏ هيأ له وسيلة التربية في كنف عمه و هذا لايخالف سير العصمة كما أن قوله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك»[45]. لايراد بالوزر الإثم و المعصية و إنما يراد به الثقل و كاهل التعب و مشاكل المجتمع.

          كما أن قوله تعالى: «و عصى آدم ربه فغوى»[46].

         يراد بالعصيان ترك الأولى لما كان يعلم آدم بالخروج إلى عالم الدنيا مسبقا ولكن سارع إلى الخروج من عالم الجنة إلى عالم الدنيا بسبب إغراء الشيطان له من أكل الشجرة.

          كما تعتقد الإمامية بالمعاجز التي وردت على يد النبي سواء كانت من الأمور المادية كانشقاق القمر و تسبيح الحصى و أكل الجزور أم القرآن الكريم الذي هو المعجزة الخالدة و أنه مجموع ما بين الدفتين من دون تحريف و لا تصحيف و أن ما ينسب إلى الإمامية محض افتراء أو خلاف الفهم أو مع فرض من يدعي التحريف من الامامية فكذلك ذهب من السنة من يقول بالتحريف للنصوص الكثيرة على وجود التحريف فكون من ينسب الى بعض الإمامية التحريف لا يكون حجة على جميع الإمامية لأنهم يقولون بفتح الاجتهاد دون انغلاقه كما هو السائد عند المذاهب الأخرى، حيث لا يقولون بالانفتاح.

المعاد عند الامامية

          مما تعتقده الإمامية وجود المعاد و أن الإنسان سوف يجازى على أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما ورد في قوله تعالى: «تجزون ما كنتم تعملون»[47].

         و قوله تعالى: « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره»[48]. و إن المعاد من الأصول العقائدية التي تقرها الإمامية و لا ينكرونها و أنه أمر مادي دون أمر معنوي و هذا أمر موكول إلى محله.

الإمامة عند الامامية

          كما أن الإمامية من أصولهم الاعتقاد بالإمامة و أنها منصب إلهي بعد النبوة بلافصل لم يتدخل فيه البشر لحصول الامتداد الرسالي بين خط النبوة و خط الإمامة و أن جميع المؤهلات للنبوة يحملها الإمام ما عدا المميزات الخاصة للنبوة من الوحي وتزويجه لتسع و الصلوات إحدى و خمسين و الصلاة قاعدا و الماموم قائما لإثبات أدلة خاصة و كل هذه اللمحات أشرنا إليها في كتابنا اللّه‏ و العدالة و محمد و الرسالة و علي و الإمامة و كان هدفنا الإشارة الى أن ما يكون موجبا لإدخاله في الثقافة التفسيرية بما يوافق الأصول العقائدية و الأحكام التشريعية المقتبسة من معدن العترة الطاهرة  عليهم‏السلام دون الانتماء في إثبات الأحكام الشرعية من الأدلة العقلية المحضة كالقياس و الاستحسان و الرأي أو اخضاع الجانب التفسيري إلى الرأي.